*بقلم الإعلامي علي أحمد مدير موقع صدى فور برس الإخباري*

“تلتزم الحكومة *بالبيان الوزاري وبحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية*، وتؤكد *حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.”*

هذان السطران يبدوان وكأنهما صادران عن حكومة مختلفة تمامًا عن هذه الحكومة نفسها، التي اجتمعت في الخامس والسابع من آب.

فالبيان ربط خطة الجيش اللبناني بحصر السلاح بمجموعة شروط أساسية:

*1️⃣ وقف العدوان الإسرائيلي،*

2️⃣ *الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة،*

3️⃣ *وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن.*

الأهم هنا هو الإشارة إلى “*حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.*

*هذه العبارة تحمل دلالة واضحة:*

الاعتراف بحق المقاومة المسلحة. إذ إن ميثاق الأمم المتحدة يجيز لأي دولة أو شعب يعيش تحت الاحتلال أن يستخدم كل أشكال الكفاح، بما فيها الكفاح المسلح، لتحرير أرضه والدفاع عن نفسه.

وعليه، فإن ما صدر عن الحكومة اليوم يُعد عمليًا تراجعًا عن قرارات ٥ آب وما بعدها، *ليصبح قرار “حصر السلاح” شبه معدوم الفعالية.*

*نحن أمام مشهد يوحي وكأن حكومة أخرى، أكثر واقعية، هي التي أصدرت هذا البيان عام ٢٠٢٥.*